معاييرُ التولية

طلبوا ملكاً يقاتلون معه، فلما جاءهم التعيين من الله اعترضوا: كيف يملك علينا وهو دوننا في الشرف والنسب، وليس عنده مال؟ ميزانان قاسوا بهما: الوجاهة والثروة — وهو بناء على ظن فاسد؛ ظنوا أن الملك ونحوه من الولايات لا يكون إلا بشرف النسب وكثرة المال، ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية مقدَّمة عليها. فجاء الجواب بميزان آخر: ﴿إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم﴾ — قوة الرأي التي يُهتدى بها لمصالح الأمة، والقوة التي تنفذ ما يقتضيه الرأي المصيب؛ فإذا تم الرأيُ وقويَ التنفيذ حصل الكمال، ومتى فات أحدهما اختل الأمر: قوةٌ بلا حكمة خرقٌ وقهر، ورأيٌ بلا قوة تنفيذ لا يُجدي شيئاً. وقُدّم العلم على القوة لأن وقعه أعظم. وأما المال فلم يجب عنه أصلاً — فالمُلك إذا قام بالعلم والنصر توافر له المال، والغنى غنى النفس لا وفرة المال. ثم رُدّ الأمر كله إلى مصدره: ﴿والله يؤتي ملكه من يشاء﴾ — واسع الفضل لا يخص به شريفاً دون وضيع، عليمٌ بمن يستحقه فيضعه فيه.